آیا کارهایی که دولت دوازدهم در حوزه صنعت انجام داده رضایت‌بخش بوده است؟ در ماه‌های پایانی با تمام کارهای انجام‌شده و نشده، چه اموری باید در اولویت انجام باشد؟ کارشناسان و فعالان حوزه صنعت معتقدند بسیاری از کارها همچنان روی زمین مانده است، اما در این مدت کوتاه، دولت دست‌کم باید در برخی امور که تمام اختیار آنها در دست خود اوست، به کمک تولید واقتصاد کشور بیاید.
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: کارهای بسیاری روی زمین مانده است. حرف‌های بسیاری در حوزه صنعت زده شده که بی‌اعتنا از کنار آن عبور شده است. شاید یکی از کارهایی که باید در این چند ماه پایانی انجام داد، در حوزه ارتباطات و تعاملات بین‌المللی است. وی افزود: در حوزه صنعت، مشکل ارتباطات و تعاملات خارجی داریم. هر یک از صنعتگران کشور سعی کردند یک سلسله بازارهایی برای خود فراهم کنند، اما بازارها متاثر از روابط سیاسی کشور هستند. به‌تازگی کل توجهات جهان به اوراسیا معطوف شده است. هنوز مشخص نیست ارتباطات ما با چین به کجا انجامیده، زیرا بخش بزرگی از معاملات ما در سال گذشته به این کشور بوده است. او ادامه داد: هنوز معلوم نیست آیا ارزهایی که در چین و کره جنوبی داریم، به درد صنعت می‌خورد یا خیر. چگونه باید عمل کرده و از این ارزها به نفع صنعت بهره‌برداری کنیم؟ چگونه باید ارتباطات خارجی‌مان را برقرار کنیم که از حداقل مفید بودن برخوردار باشد که فردا خود آنها معضل صنعت نشوند.
محمدحسین فلاح در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم به موضوع‌های داخلی بپردازیم، به موضوع بانک مرکزی باید اشاره کرد و گفت: ارتباط صنعتگران با بانک مرکزی همچنان آشفتگی‌های خود را دارد؛ به‌این ترتیب که سعی کردن با پیوندهایی بین شرکت‌های گوناگون از طریق مدیران به‌جای اینکه به رونق تولید و اقتصاد بپردازند، آنها را فلج کنند.
وی توضیح داد: اگر مدیری در شرکتی دارای یک مشکل پرداختی است، به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی، در باقی حوزه‌ها هم آن مدیر محدود می‌شود. این یکی از امور ضدتولید است که باعنوان ذی‌نفع مشترک از زمان سیف اوج گرفت و هنوز هم ادامه دارد. در این بحث کاری هم ندارند که آن مدیر در یک خیریه عمل می‌کند یا انجمن مردم‌نهاد یا در یک بنگاه تجاری؛ دولتی است یا خصوصی. کافی است امضای یک مدیر در یک مجموعه اشکال داشته باشد؛ چک برگشتی داشته یا آن نهاد به دولت مالیات نداده است؛ علاوه‌بر اینکه هنوز هم اثبات نشده باشد دولت ذی‌حق است یا خیر. اما از طریق وزارت دارایی و بانک مرکزی امضای آن مدیر در تمام بخش‌هایی که فعال است یا تولید دارد، دچار اشکال می‌شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران تاکید کرد: اگر به‌دنبال این هستیم که در مدت کوتاه چند ماهه دولت به صنعت کمک کند دست‌کم، این قفل کردن(پیوند) نهادهای مختلف پولی و مالی به یکدیگر را متوقف کند. چنین رفتاری منطقی نیست.
وی یادآور شد: در این‌باره تمام امور در اختیار خود دولت است و ارتباطی به تحریم امریکا و محدودیت‌های بین‌المللی ندارد. علاوه‌بر آن، نیاز به تصویب نمایندگان مجلس هم ندارد. برای تحقق آن نیاز نیست بودجه‌ای جابه‌جا شود. به‌طور خلاصه، محدود کردن بخشنامه ذی‌نفع مشترک در بانک مرکزی به‌نفع نهادهایی که سلامت مالی و اقتصادی دارند، مسئله مهمی است. در واقع از بین صدها مسئله که صنعت با آن درگیر است به یک مسئله(دومی) اشاره کردم که حوزه آن در اختیار خود دولت است.
محمدحسین فلاح تاکید کرد: این معضل گریبانگیر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بسیاری است که به‌دلیل مشکل مالیاتی شرکتی که زمانی در آنجا فعالیت داشته ممنوع‌المعامله شده است یا امضایش در ثبت شرکت‌ها ثبت نمی‌شود. این موضوع در سال جهش تولید قابل درک نیست. با این عملکرد، گویا روی مسئله کارآفرینی و کارآفرینان قلم می‌کشیم. این نوع مدیریت در صنعت و اقتصاد از کجا خلق شده است؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است که دولت دائم کارمندزایی می‌کند و با تحت فشار قرار دادن کارآفرینان و صنعتگران، مالیات بیشتری می‌خواهد. محمدحسین فلاح در پایان گفت: در این یک سال اگر همین یک سنگ از پیش پای صنعت و صنعتگر برداشته شود، کار بزرگی انجام شده است؛ اگرچه حقوق صنعتگر بیشتر از اینهاست.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم در ادامه به چند مورد برای کمک به تولید و صنعت اشاره کرد و به صمت گفت: نخستین اولویت دولت این است که هرچه سریع‌تر وضعیت و تکلیف بزرگ‌ترین وزارتخانه خود را روشن کند. در واقع چه مدتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها بدون وزیر اداره می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به نکته دومی اشاره کرد و گفت: دولت باید برای واحدهای تولیدی که به‌دلیل کووید ۱۹ دچار آسیب شدند جبران خسارت کند. شیوع کرونا تاثیر مخربی روی موضوع رونق و جهش تولید داشته که باید به آن رسیدگی شود.
روغنی‌گلپایگانی در ادامه موضوع تامین نقدینگی افزود: با جهش ارزی مشکلات جدی برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به‌وجود آمده است و دولت باید برای آن تدبیری بیندیشد. وی ادامه داد: مسئله مالیات و تامین اجتماعی هم از بحث‌هایی است که همیشه مطرح بوده و باید مورد توجه قرار می‌گرفته، اما نگرفته است.
این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: مهم‌تر موضوع برای رونق تولید، ثبات در نظام ارزی کشور است. اگر ثبات حداقلی دربازار ارز کشور به‌وجود بیاید، تولیدکننده یا صادرکننده می‌تواند بر مبنای آن، برنامه‌ریزی و فعالیت خود را تنظیم کند. درحال‌حاضر مدیران تولیدی و صنعتگران نمی‌توانند هیچ تصمیمی بگیرند، زیرا بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی آنها را خلع‌سلاح کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه بحث اولویت‌های صنعتی برای انجام در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به برخی قوانین و بخشنامه‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید و صادرات قوانین مزاحم به‌ویژه در حوزه ارز وجود دارد که نه‌تنها در جهت جهش تولید کاری انجام نداده است، بلکه مانع بزرگی برای آن به‌شمار می‌رود و دولت باید آنها را حذف کند.
او یادآور شد: بنا بر فرمایشات رهبرمعظم انقلاب برای رونق و جهش تولید باید تسهیلگری و بسترسازی می‌شد که به‌دلیل عوامل متعددی مانند جهش ارزی و بخشنامه‌های متعدد و مکرر بیشتر مشکل‌ساز شده و مانع صادرات شدند. درحالی‌که کشور در شرایط تحریم بسر می‌برد و صادرات در کنار تولید می‌توانست ارز بیشتری را برای کشور به‌ارمغان بیاورد. اما متاسفانه با تصمیمات غیرکارشناسی دولت این امر محقق نشد.
وی ادامه داد: تحریم داخلی بیشتر از خارجی است باید اولویت دولت رفع تحریم‌های داخلی باشد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در توضیح بیشتر مشکلات ارزی عنوان کرد: زمانی صادرکننده می‌توانست ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را به خرید کالا و مواد اولیه اختصاص دهد، اما این امر تغییر کرده و عنوان می‌شود باید ۸۰ درصد ارز وارد کشور شود.
روغنی‌گلپایگانی از دیگر موضوع‌های مهم امروز تولید و واحدهای صنعتی را تامین مواد اولیه مورد نیازشان عنوان‌کرد و گفت: موردهایی وجود دارد که موجودی انبارهای آنها صفر است و در مرز خطر قرار دارند.
وی اظهارکرد: اولویت صنایع بالادستی کشور تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پایین‌دستی نیست. یا کاهش تولید آنها به‌شدت واحدهای صنعتی را متاثر می‌کند. به‌عنوان مثال، خبرها حاکی از این است که تولید لوله و پروفیل ۸۰ درصد کاهش داشته است.
حدود ۷ سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم گذشته است در این مدت، به‌قول کارشناسان و فعالان صنعت کارهای زیادی می‌توانست انجام شود اما نشد؛ چه در ارتباطات بین‌المللی و تعاملات خارجی و چه در رفع مسائل مالی و تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب یا حتی ثبات در بازار ارز. حال باید دید آیا دولت دوازدهم در دقیقه ۹۰ گل می‌زند؟