نشست یک روزه تهیه برنامه عملیاتی جامع اصلاح نظام اداری در حوزه سازمانهای تابعه وزارت صنعت،معدن وتجارت که در آن راهنمای تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های اختصاصی دستگاههای اجرایی توسط امور فناوریهای مدیریت ، مدیریت عملکرد و دبیر خانه شورای عالی اداری به میزبانی اداره کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ » محمد رضا عبداللهی » مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت در این جلسه گفت: در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور با 8 محور : مهندسی نقش و ساختار دولت ؛ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری ؛ خدمات عمومی در فضای رقابتی ؛ مدیریت سرمایه انسانی ؛ فن آوری مدیریتی ؛ توسعه فرهنگ سازمانی ؛ صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی این نشست برگزار شده است.
به گفته عبدالهی ؛ در راستای 8 برنامه یاد شده 5 کمیته شامل کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی ؛ کمیته توسعه دولت الکترونیک ، کمیته سرمایه انسانی ؛ کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد شکل گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد : براساس مصوبه دولت کلیه دستگهای اجرایی مکلف هستند تا ظرف مدت 3 ماه برنامه های عملیاتی خود را تنظیم کنند و در قالب تفاهمنامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به امضاء برسانند که در آن اهداف ، برنامه ها ؛ سیاستهای کلی ؛ راهبردها و پیامدهای آن مشخص شده است.
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: این وزارتخانه در صدد است تا با برگزاری چنین جلسات آموزشی و رفع ابهامات نمایندگان سازمانهای تابعه جزء وزارتخانه های پیشرو در تدوین برنامه معرفی شویم.
عبدالهی در ادامه گفت: برنامه عملیاتی یاد شده 3 ساله بوده و تا پایان دولت یازدهم قابل اجرا است.
وی در پایان اظهار داشت: بعد از تدوین برنامه ؛ اجرا ؛ پی گیری و اثر بخشی آن برای ما مهم است تا اثرات آن در سیستم اداری کشور قابل مشاهده باشد.
گفتنی است : اهداف اصلی دولت یازدهم در تدوین این برنامه تبدیل نمودن دولت به دولتی کارا و اثر بخش ؛ متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم بوده و نیز راهبرد اصلی این برنامه چابک سازی دولت ؛ تمرکز به توسعه کیفی واحدهای ستادی ؛ اداره واحدهای عملیاتی در فضای رقابتی ، توسعه دولت الکترونیک و صیانت از حقوق مردم و ارتقاء سلامت اداری است./شاتانيوز