اسکندر مومنی، وزیر کشور، طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام جدی آنها نسبت به ارتقای نقش موثر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار شده است. او با مشخص کردن پنج محور در این نامه بر ضرورت برگزاری منظم جلسات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل مشکلات فعالیت‌های تولیدی تاکید کرده است.
وزیر کشور به موجب مصوبه یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران، مبنی بر برگزاری منظم جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‌ای را به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای شوراهای گفت‌وگوی استانی ابلاغ کرد.
در نامه وزیر کشور به استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگوی استانی در بهبود فضای کسب‌وکار و نیز فراهم کردن ایجاد وفاق و درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی جهت رفع موانع مخل تولید و سرمایه‌گذاری به استانداران تاکید شده است که به عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، علاوه بر راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی از ظرفیت این شورا نیز استفاده حداکثری کنند.
اسکندر مومنی در این نامه، پنج محور شامل «برگزاری منظم جلسات»، «هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش خصوصی استان و حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار»، «هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ارسال آنها به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم‌گیری و ارائه به هیات دولت»، «پیگیری جدی اجرایی شدن مصوبات» و «توجه ویژه به رفع مسایل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی استان» را مورد تاکید قرار داده است.
در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، به صورت دوره‌ای ( شش ماه و یکساله) با همکاری این وزارت و اتاق ایران و مطابق شاخص‌های اعلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
