دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس، تصویب شد و در دوم خرداد ۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و ۱۵ خرداد سال گذشته نیز توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرایم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده ۲- هیات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان‌ها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف – اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان‌ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم
ب – آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرایم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان
پ – در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب می شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳ ، ۴ ، ۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسوولیت کیفری می باشند. لذا لازم است دادستانهای حوزه های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون ، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوطه روسای کل دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین شود. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.
ماده ۵ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده ۶ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ پنجم آذر ۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
گفتنی است، مفاد مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مذکور در دستورالعمل فوق‌الذکر به شرح ذیل است:
ماده ۲۱-
عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده(۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف ـ بالاترین مقام مسوول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت مواد(۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود:
۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(۱۰ درصد) ارزش ارجاع کار
۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(۸ درصد) ارزش ارجاع کار
۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(۵ درصد) ارزش ارجاع کار
ب ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(۲)، در صورت عدم رعایت ماده(۴)، تبصره های(۷) و (۸) بند «ب» ماده(۵) و ماده(۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شوند:
۱ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(۲۰ درصد) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
۲ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵ درصد) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(۱۰ درصد) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
ماده۱۹ـ
به منظور حسن اجرای این قانون:
الف ـ هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود:
۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسوول و دبیر هیات)
۲ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی
۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع(بدون حق رای)
۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
۶ ـ نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره ـ مصوبات این هیات با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.
ب ـ وظایف هیات نظارت:
۱ـ هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند(خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده(۲) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده(۲۲) این قانون ارجاع دهد.
۲ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیات، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
۳ـ هیات موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده(۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ و ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
ماده۳ـ
به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:
الف ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.۱۱.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب ـ تمام دستگاههای صدر موضوع ماده(۲) این قانون در ارجاع کار(موضوع ماده(۵) این قانون)، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
ماده۴ـ
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند.
۲ـ با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء(۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
۳ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(۱) این بند درج کند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت ، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ـ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء(۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می شود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره۱ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)، موضوع ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه )هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.
تبصره۲ـ به منظور اجرائی شدن احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت وگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(۱۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادر کند.
ب ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند:
۱ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرحهای(پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
۲ـ فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای(پروژه های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرحهای(پروژه های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.
تبصره۱ـ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای(۱) و(۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود.
تبصره۲ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
۳ـ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
۴ ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تایید قرار دهند.
تبصره ـ در صورتی که دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون لازم الاجراء است.
ماده۵ ـ
به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱ درصد)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیات نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱ درصد)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تایید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره۱ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره۲ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱درصد) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره۳ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیات نظارت اعلام شود. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید راساً تصمیم گیری کند.
تبصره۴ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره(۱) ماده(۲) این قانون بر عهده هیات نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون است.
تبصره۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره(۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت می گیرد.
تبصره۷ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.
ماده۱۷ـ
دستگاههای موضوع صدر ماده(۲) این قانون و تبصره(۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند«الف» ماده(۴) این قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیر طرحی(پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می شود.
ماده ۱۸ـ
به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می شود.
ماده۲۲ـ
قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
منبع: فارس