معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای رفع مشکلات و موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی بخشنامه‌ای صادر کرد.
محمد باقر الفت با عنایت به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشور، خودداری از مجموعه اقداماتی که به تعطیلی واحدهای تولیدی منتج می‌شود را ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به رؤسای دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشور به این شرح است:
"با عنایت به تأکیدات ریاست معزز قوه قضاییه مبنی بر لزوم رفع مشکلات و موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و تکالیف رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها در راستای مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نظر به ضرورت حفظ توان و ظرفیت تولید و تداوم اشتغال واحدهای تولیدی، شایسته است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود از صدور احکام توقیف و ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و نیز فروش اموال توقیف شده مذکور از طریق مزایده، از سوی مراجع مربوطه خودداری شود و هرگونه اقدام لازم به منظور نظارت و هدایت رؤسای محترم شعب حقوقی و دادورزان اجرای احکام در جهت استفاده از سایر دارایی‌های محکوم علیهم (واحدهای تولیدی) در مقام اجرای حکم، معمول شود."
شایان ذکر است، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سال گذشته در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط تفاهمنامه همکاری امضاء کرده بودند.
در این تفاهمنامه که به منظور افزایش تعامل و همکاری میان دو طرف در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بهره‌مندی آنها از ارتقاء آگاهی حقوقی و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری منعقد شده بود، با توجه به وظایف قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقامتی، پیگیری و رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قضایی به منظور تسریع، تسهیل و رونق فعالیت‌های اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در جهت تثبیت و توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت.
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیکاری و وقوع جرم، ارتقاء امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط، از جمله اهداف این تفاهم نامه به‌شمار می‌رود.