پیشگامی دادستانی لنگرود در اجرای مصوبه ستاد تسهیل؛ دستور صریح برای خودداری از قطع برق واحدهای تولیدی
در پی مکاتبه رسمی رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان و همچنین با عنایت به ابلاغ مصوبه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و استناد به بخشنامه دادستان کل کشور در حمایت از تولید، دادستان شهرستان لنگرود با صدور دستور مکتوب، شبکه توزیع برق این شهرستان را مکلف به خودداری از قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت به نقل از "گسترش تولید و تجارت" به دنبال مکاتبه رسمی پیمان پورنصیری، رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان با دادستانیهای شهرستانهای استان گیلان، موضوع اجرای کامل مصوبه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وارد فاز عملیاتی شد.
در این نامه، ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مبنی بر «تکلیف وزارت نیرو و شرکت توانیر به خودداری از قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار تا زمان تعیین تکلیف در ستاد تسهیل»، بر لازمالاجرا بودن این مصوبات برای تمامی دستگاههای خدماترسان تاکید شده است.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان همچنین با استناد به بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور ( اینجا بخوانید) در خصوص لزوم صیانت از حقوق تولید، جلوگیری از ایجاد مانع در فعالیت واحدهای صنعتی و پیشگیری از خسارات غیرقابل جبران به تولید و اشتغال، از دادستانیها خواست تا اعمال نظارت قضایی موثر بر حسن اجرای این مصوبات را در دستور کار قرار دهند.
در همین راستا، دکتر محمد کرمی، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود به عنوان نخستین مقام قضایی استان گیلان که به این مکاتبه پاسخ عملی داد، طی نامهای رسمی خطاب به مدیر شبکه توزیع برق شهرستان لنگرود اعلام کرد:
«با توجه به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای صنعتی، مقتضی است از هرگونه قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار تا زمان تعیین تکلیف موضوع در ستاد ملی، خودداری گردد.»
بر این اساس بر تقدم حقوق عمومی ناشی از استمرار تولید و حفظ اشتغال بر مطالبات مالی دستگاههای خدماترسان تاکید شده و هرگونه اقدام مغایر با مصوبات ستاد تسهیل، در تعارض با سیاستهای حمایتی نظام در حوزه تولید قلمداد شده است.
ورود مستند و مستدل دادستانی لنگرود، که مبتنی بر مصوبه ابلاغی ستاد ملی تسهیل و بخشنامه صریح دادستان کل کشور صورت گرفته، میتواند آغازگر رویهای واحد در سطح استان گیلان برای حمایت عملی از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای در قطع خدمات زیربنایی باشد.
