لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این قانون 21 مهر ماه 1403 از سوی رئیس جمهور آقای پزشکیان به وزارت خارجه و وزارت صمت، جهت اجرا ابلاغ شد.