علی‌اصغر پورمتین-کارشناس حوزه مالی و اقتصادی
روند دریافت تسهیلات بانکی همواره یکی از چالش‌های صنعت و تولید بوده است. در حال حاضر یکی از گلایه‌های بخش صنعت کاهش سقف تسهیلات شبکه بانکی به تولیدکنندگان و صنعتگران است. نظام بانکی کشور منابع ندارد و اعتبارات تخصیص داده شده بیش از ظرفیت مالی نظام بانکی است.
اعتبارات بانک‌ها روز به روز در حال کاهش است، زیرا به‌دلیل نرخ تورم، افزایش قیمت طلا، سکه و... مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. سرمایه‌ها به‌سوی بازارهای سرمایه‌ای حرکت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که دارایی ۹۰ درصد بانک‌ها در حال نزدیک شدن به خط قرمز است. همچنین اگر بانکی متناسب با اعتبارات تسهیلاتی پرداخت کرده، امروز با مشکل مالی مواجه است، زیرا سپرده‌گذاران مبادرت به خروج منابع مالی خود از بانک‌ها کرده‌اند. در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی تمایل به پس‌انداز بسیار پایین آمده و مردم مبادرت به خرید کالاهای موردنیاز آینده خود می‌کنند. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، تقاضاهای آینده تبدیل به تقاضای روز شده است. به‌عنوان مثال، افراد عنوان می‌کنند اگر امروز یک یخچال بخرم، بهتر از ماه آینده است. درآمدها در شرایط تورمی مانند یخ آب می‌شود؛ از این رو صاحبان این درآمدها آنها را تبدیل به کالا می‌کنند. مسائل امروز اقتصاد و صنعت را باید علمی نگاه کرد. علم اقتصاد می‌گوید افراد برای مدیریت باید پیش‌بینی کنند در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. هنگامی‌که مردم پیش‌بینی کنند دلار گران می‌شود، سرمایه خود را از بانک بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند، به این امید که ارزش سرمایه‌شان کم نشود؛ بنابراین با این رویه در ادامه گرانی تشدید می‌شود. هر زمان نرخ تمام‌شده پول نزد بانک، به‌عنوان سپرده مردم کاهش پیدا کند، بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ارزان‌قیمت بپردازند. اگر نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم باشد که درحال‌حاضر هم این‌گونه است، تقاضا برای تسهیلات درصد بسیار بالاست. در شرایط فعلی بیشتر تسهیلات با نرخ سود ۲۲ درصد پرداخت می‌شود، این در حالی است که نرخ تورم ۴۵ درصد است.
گاهی افراد حتی اگر نتوانند اقساط تسهیلات را بپردازند، باز هم مبادرت به اخذ تسهیلات می‌کنند، زیرا در یک محاسبه ساده باتوجه به تورم می‌دانند حتی اگر جریمه دیرکرد هم بپردازند، باز هم سود کرده‌اند. در حال حاضر برخی به‌دلیل شرایط اقتصادی اقساط تسهیلات خود را نمی‌پردازند و این خود حجم سپرده‌ها را باز هم کاهش می‌دهد، زیرا تسهیلات کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل می‌شود. تمام این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا نرخ سود تسهیلات بالا باشد. سپرده‌ها متناسب با ارزش پول افزایش پیدا نکرده و این موضوع چالش‌هایی را در زمینه ارائه تسهیلات به تولید به‌وجود آورده است. البته برای پرداخت اعتبارات چندین منبع وجود دارد؛ نخست بانک‌ها هستند که از محل سپرده مردم تسهیلات می‌پردازد و منبع دیگر صندوق توسعه ملی است. پول را هر منبعی که در اختیار بانک قرار دهد، خودش هم نرخ سود را تعیین می‌کند؛ از این‌رو نرخ سود تسهیلات از ۶ تا ۱۸ درصد متغیر و براساس محل تامین مالی و صنعتی که این تسهیلات به آن تعلق می‌گیرد، متفاوت است. اگر صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار بانک‌ها قرار دهد، خودش نرخ سود تسهیلات را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال به بانک موردنظر اعلام می‌کند به دانش‌بنیان‌ها تسهیلات را با نرخ سود ۶ درصد بپردازد و این نهاد از بانک سود این پول را ۴ درصد می‌گیرد. یا اینکه اعلام می‌کنند برای فلان بخش، تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت شود و آنها از بانک سود ۱۲ درصد دریافت می‌کند. همچنین ممکن است پرسش شود، چرا نرخ سود تسهیلات برای تولید و تجارت یکسان است؛ پیش‌تر متولیان و دست‌اندرکاران مالی کشور بین این دو بخش برای پرداخت سود تسهیلات تفاوت قائل شده بودند اما این امر منجر به ایجاد رانت و فسادهایی در حوزه مالی شد و بازرگانان بسیاری به‌نام تولید، تسهیلات دریافت کردند؛ از این رو نرخ سود تسهیلات برای هر دو بخش تولید و تجارت یکسان شد. در این باره باید خلأهای نظارتی پر شود. در حال حاضر بخش‌هایی دچار رانت و فساد است، زیرا نظارتی وجود ندارد. وجود رانت در روند پرداخت تسهیلات بانکی هم جزئی از همین چالش‌ها بود.
منبع: روزنامه گسترش صمت