سعید عمرانی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده اند و پرونده‌ها در این باره باز است افزود: بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
وی گفت: این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولید کننده می‌گوید ۵ میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: البته مدیرعامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولید کنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها گفت: اسناد لازم الاجراء و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.
آقای عمرانی افزود: مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آنها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.
وی گفت: در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانک‌ها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵، ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی او کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آنها زانو گذاشته اند، اما می‌گویند نفس بکش.
وی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتری نمی‌دهند گفت: دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.
آقای عمرانی افزود: به عنوان نمونه ۱۸ سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴ هزار کارگر را تعطیل کرده است.
آقای آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
وی افزود: اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
آقای خالقی گفت: بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند.
وی افزود: بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قرارداد‌های تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.
وی افزود: بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند.
آقای خالقی گفت: سازمان ثبت باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: البته بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.
آقای علی اصغر هدایتی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی نیز در این برنامه گفت: ۲۹۳ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان وجود دارد که فقط ۳ درصد آنها در سال‌های ۹۱ تا ۹۷ به تملک بانک‌ها درآمده است و این واحد‌ها نیز هیچگونه فعالیتی نداشته اند.
وی افزود: از ۱۴ واحد تولیدی در ۴ ماه گذشته ۵ مورد به صاحبانش بازگردانده شده است و تا پایان سال برای ۱۰ واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود.
آقای هدایتی گفت: در استان خراسان شمالی تحت هیچ شرایطی بحث سود مرکب، مصداق ندارد.
وی افزود: مبنای سود در قرارداد بانک بر اساس فرمول بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان شمالی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی به وسیله بانک‌ها احیا شده اند و در ۹ ماه امسال فقط بانک ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده است.
آقای محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه گفت: قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، بسیار با هم تداخل و مشکل دارد.
وی افزود: مشکل سود مرکب مشتریان بانک‌ها به سال‌های گذشته باز می‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.
آقای بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن ۳۱ و شش دهم درصد از کل مانده تسهیلات بوده است که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به ۲۸ و شش دهم درصد و در سال ۹۷ به ۱۶ و دو دهم درصد، کاهش داشته است.
وی افزود: سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از ۱۵ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۷ و هشت دهم درصد رسیده است که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟
آقای بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است گفت: در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به ۵۲ و نیم دهم درصد رسیده است.
آقای محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی نیز در این برنامه گفت: بانک‌ها بر اساس فرمولی که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است سود تسهیلات را محاسبه می‌کنند و اگر مواردی در زمینه سود مرکب در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد مشتریان باید آن را به بازرسی بانک‌ها اعلام کنند.
وی افزود: سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بلکه ۶ درصد به نرخ زمان قرارداد اضافه می‌شود.
آقای جمشیدی گفت: رئیس بانک مرکزی ۳ بار به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتریان بدهند و این به بانک‌های خصوصی ابلاغ شده است و آنها رعایت می‌کنند البته اگر هر مشتری نسخه‌ای از قرارداد را از بانک نگرفت به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع دهد.
وی افزود: معمولاً کسانی که تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرند عجله دارند و نسخه قرارداد را نمی‌گیرند و قرارداد را سفید امضا می‌کنند.
آقای جمشیدی درباره مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از طرف بانک‌ها گفت: بانک‌ها بر اساس درخواست، تسهیلات می‌دهند، اما افزایش درخواست تولید کنندگان برای نیازی که به حجم زیادی از سرمایه در گردش دارند و تأخیر در بازگشت تسهیلات قبلی موجب شده است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان دست به عصا راه بروند.
آقای عبدالحمید مرادی مدیرکل نظارت بر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد نیز در این برنامه گفت: مزایای سند رسمی، رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات است و این رسیدگی در اجرا شکلی و بر اساس نظم جامعه مقرر شده و صلاحیت آن به سازمان ثبت اسناد داده شده است.
وی افزود: اگر کسی به تعهدات خود در اسناد لازم الاجراء عمل نکند سازمان ثبت اسناد اقدام به وصول مطالبات می‌کند.