آیت الله رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه ، با اشاره به سفر اخیر خود به استان اردبیل که پنجشنبه گذشته در ادامه سفرهای استانی وی صورت گرفت، پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان را از مهمترین دستاوردهای این سفر عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: رونق تولید و خدمات و حمایت از تولیدکننده، همانند مبارزه با فساد از مأموریتهای اصلی و مستمر دستگاه قضایی است و همکاران ما در بخشهای مختلف قضایی تلاش میکنند هیچ کارخانهای تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و هیچ تولیدکنندهای زمین نخورد.
آیت الله رئیسی افزود: دستگاه قضایی در راستای مأموریت خود در دفاع از حقوق عامه، از کارگران غیور و متخصص و متعهد و کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذاران که غیرتمندانه برای رونق تولید تلاش میکنند همه جانبه حمایت میکند و رفع مشکلات آنها در نظام اداری و قضایی را وظیفه خود میداند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تولید مساله محوری امروز ماست، اظهار داشت: دشمن به دنبال توقف چرخه تولید و افزایش بیکاری و ایجاد یاس و ناامیدی در کشور ماست و وظیفه ما در حوزه نظارت و قضاوت این است که با جلوگیری از توقف در چرخه تولید و حمایت از نیروی کار، دشمن را در رسیدن به هدف پلید خود ناکام بگذاریم.
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات سفرهای استانی رئیس و مسئولان عالی قضایی متذکر شد که سفرهای استانی مسئولان هنگامی ارزشمند و ماندگار میشود که مردم با اقدام و عمل به تصمیمات اتخاذ شده، احساس امید و آرامش کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شکست حصر آبادان در هفتم مهر ماه ۱۳۶۰ که به فرمان حضرت امام (ره) صورت گرفت، اظهار داشت: بازخوانی و بازگویی سیره عملی شخصی و حماسه آفرینی سرداران اسلام و تاریخ دفاع مقدس بهترین روش الگوساز برای نسل امروز است.
آیت الله رئیسی افزود: نیروهای غیور سپاه و ارتش و رزمندگان عزیز ما در دوران دفاع مقدس در لبیک به فرمان امام عزت و افتخار آفریدند و با تدبیر، استقامت و مجاهدت در برابر دشمن ایستادند و امروز هم مسئولان و فعالان عرصه اقتصادی باید به فرامین مقام معظم رهبری عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه، حفظ ارزش پول ملی را یکی از مهمترین فرامین اقتصادی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها فرمودند کاهش ارزش پول ملی برای کشور خسارت بار است و میدانداران حوزه اقتصاد باید شبانه روز برای مقابله با این معضل تلاش کنند.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: درس دفاع مقدس برای مسئولان اقتصادی این است که با الگوگیری از دفاع جانانه و ایثار و شجاعت رزمندگان عزیز، برای دفاع از ارزش پول ملی و مدیریت بازار و کاهش تورم و گرانی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تلاش کنند و به مردم آرامش خاطر بدهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که کار دشمن، دشمنی است، اظهار داشت: دشمن به دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه است، ولی مسئولان ما باید با تدبیر در همه عرصهها و با استفاده از ظرفیتهای عظیمی که در کشور وجود دارد که مهمترین آنها نیروی کار پویا و متعهد و متخصص است، میتواند جنگ اقتصادی و روانی و رسانهای دشمن را خنثی کنند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که دشمن در هیچ عرصهای نتوانسته ملت ایران را متوقف کند و امروز هم با تدبیر میتوان از شرایط موجود پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسئولان اجرایی متذکر شد: ارجاع همه ناکارآمدیها به اقدامات دشمن درست نیست و ضعیف نمایی ما دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثتها و توطئه هایش تشجیع میکند.
رئیس قوه قضاییه مردم را رمز پیروزی نظام اسلامی و شکست دشمن دانست و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشدید توطئههای دشمن با مستمسک قراردادن حقوق بشر گفت: دشمن میخواهد قتل و جنایت را در جامعه عادی جلوه دهد و بر همین اساس تلاش میکند مردان و زنان شجاع ما در عرصههای امنیتی و قضایی را تضعیف کند.
آیت الله رئیسی افزود: دشمن تلاش میکند با انگ زدن به چهرههای مصمم حافظان امنیت و اقتدار و حامیان تولید، آنها را از کارآمدی بیاندازد و برای این کار از «حقوق بشر» استفاده ابزاری میکند؛ در حالی که خودشان پایه گذار مکتب قتل و غارت و شکنجه در عالم هستند.
رئیس دستگاه قضا از «آمریکا و برخی کشورهای اروپایی» به عنوان «کانون جنایت» و از «خفه کردن صدای عدالتخواهان با قراردادن زانو بر گلوی آنها» به عنوان «روش جدید شکنجه» یاد کرد و گفت که قوه قضاییه تحت تأثیر فضاسازیهای نظام سلطه و پیاده نظام آمریکا و اروپا قرار نمیگیرد و تنها بر مدار عدل و انصاف و قانون حرکت میکند.
آیت الله رئیسی ادامه داد: حقوق بشر واقعی و برخاسته از دین را محترم میشماریم و بر اساس آموزههای اسلام و مبانی فکری امامین نظام اسلامی به وظایف قانونی خود عمل میکنیم و کوچکترین تضعیف و تضییع حق را برای خود جایز نمیدانیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که اجرای حق و عدالت ضامن سعادت جامعه است، تصریح کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت دارند و قضات شجاع و باغیرت ما فقط به اقتضای حق و قانون حکم میکنند و ملامتها و تهدیدها دل آنها را خالی نمیکند.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به تبیین محورهای گزارش ارائه شده در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت سلامت زندانهای سراسر کشور در ایام شیوع این بیماری پرداخت و گفت که ۱۸ اقدام پیشگیرانه در سه ماه اخیر در زندانهای سراسر کشور انجام شده است.
وی از «کاهش جمعیت کیفری زندانیان از طریق اعطای مرخصی بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، تجهیز گسترده واحد دادرسی الکترونیکی در زندان ها، لغو مرخصی کارکنان وظیفه، تجهیز قرنطینه زندانها به مواد ضد عفونی کننده، تست مستمر وضعیت سلامت کادر زندان و زندانیان و توزیع اقلام بهداشتی بین آنها، ایجاد اتاق ایزوله در زندان ها، تعطیلی فعالیتهای اجتماعی محور، رعایت تناسب جمعیتی در بندها و رعایت فاصله اجتماعی در ملاقات زندانیان با خانواده ها» به عنوان مهمترین این اقدامات یاد کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این زمینه توضیح داد که سازمان زندانها مبلغ ۶ میلیارد از محل منابع خود برای اجرای اقدامات فوق الذکر هزینه کرده و به صورت رسمی نیز از ستاد کرونا و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری درخواست شده اعتبارات مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرحها را تأمین کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از بازدید ۱۲ ساعته خود از زندان بزرگ تهران پرداخت و گفت که از صبح روز جمعه چهارم مهر ماه تا پایان همان روز، بازدید مفصلی از این زندان و بخشهای مختلف آن با هدف بررسی مسائل و مشکلات زندانیان از منظر رعایت حقوق بشر داشته است.
دکتر علی باقری افزود: در ایام شیوع بیماری کرونا، صدور و اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان ابتکار مهمی از سوی جمهوری اسلامی ایران در حفظ سلامت زندانیان بود که موجب شد مطالبه جدی در کشورهای غربی خصوصاً انگلیس و ایتالیا برای اجرای این ابتکار عمل به وجود آید.
وی در عین حال تصریح کرد: در جریان بازدید از این زندان مشکلات و مسائل قابل توجهی هم وجود داشت که نیازمند همت برای رفع آنها هستیم؛ از جمله این که تعداد زنانیان به نسبت فضای موجود زندان ۳۰ درصد بیشتر از استانداردهای موجود است که به نظر میرسد با اجرای قانون کاهش مجازات حبس و تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف، بخش مهمی از آنها حل شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن قانون «کاهش مجازات حبس» اعلام کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط این معاونت، ۸۰ هزار نفر از محکومین مشمول این قانون شناخته شده و تعدادی از آنها آزاد و تعدادی نیز مشمول تخفیف مجازات شدند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در واکنش به گزارش دکتر باقری از وضعیت زندان بزرگ تهران گفت که هفته گذشته با هدف کاهش و اعزام بدرقه زندانیان به محاکم قضایی که مخاطرات امنیتی و بهداشتی زیادی را به دنبال دارد، اولین جلسه ارتباط تصویری از دادسرای سرقت با زندان بزرگ تهران برگزار شد و اعلام کرد: امکان ایجاد ۱۰۰ نقطه تماس تصویری در استان تهران برای محاکم و زندانهای استان ایجاد شده و در هفته آینده عملیاتی خواهد شد.
دکتر زارع پور همچنین خاطر نشان کرد که «با امضای تفاهم نامهای مقرر شد در هفته آینده باجه خدمات قضایی در تمام زندانهای کشور راه اندازی شود تا زندانیان دسترسی راحت تری به عدالت داشته باشند».
رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان اعضای شورای عالی قوه قضاییه، «تحول» را «در نظر گرفتن وضع مطلوب و رفع نواقص وضع موجود» تعریف کرد و با تأکید بر تداوم اصلاح وضعیت زندانها گفت: باید نظام اعزام به زندان و نگهداری و برخورد با زندانی اصلاح شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: اصلاح نظام زندان از تحولاتی است که ممکن است دوستان ما را هم ناراحت کند، اما واقعاً باید نزدیکترین روش به قانون و عدالت را مدنظر قرار دهیم و اگر کسی هم نمیپسندند، اشکالی ندارد، اما ما به خاطر آنها از وظیفه خود عدول نمیکنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که نمیتوان نسبت به مسائل و دغدغه مردم بی تفاوت بود، خاطر نشان کرد: وقتی من به یک استان سرکشی میکنم از قبل دغدغههای مردم را بررسی و احصا میکنیم تا به همانها بپردازیم و نمیشود دغدغه مردم یک چیز باشد و ما حرف خودمان را بزنیم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه با اشاره به بررسیهای این سازمان مبنی بر وجود ۸ میلیون تُن کالای گمرکی در آستانه فساد در بنادر کشور، اعلام کرد: بررسیها نشان داد که ۳.۵ میلیون تُن از این اقلام، کالای اساسی و ذرت دامی است که با پیگیریهای صورت گرفته از طریق معاون اول رئیس جمهور، هیأت دولت مصوب کرد مشکل تأمین ارز این کالاها برای ترخیص حل شود و روز گذشته نیز رئیس بانک مرکزی از تأمین این ارز خبر داد.
معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی درباره راه اندازی پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی و برنامهها و فعالیتهای ۴۰ تیم استارتاپ فعال در این مرکز که هفته گذشته با حضور آیت الله رئیسی مورد بهره برداری قرار گرفت، مهمترین عوامل ایجاد این پردیس را «استفاده دستگاه قضایی از خدمات شرکتهای دانش بنیان» و «حمایت قضایی برای رفع نیازها و مسائل این شرکت ها» عنوان کرد.
دکتر محمدباقر ذوالقدر، پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی را بستری مناسب برای تأمین نیازهای دانش بنیان قوه قضاییه دانست و از تشکیل دو کارگروه ویژه برای ساماندهی تعاملات و بهره مندی از خدمات متقابل این پردیس و دستگاه قضایی خبر داد.