رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن و تجلیل از پیشکسوتان، صنعتگران و معدنکاران برتر گیلان ضمن قدردانی از تلاش و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان، شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان، مدیریت شهر صنعتی رشت، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی معدن، انجمن صنفی کارفرمایان معدنی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی با اشاره به شرایط حاکم بر عرصه تولید و صنعت گفت: شرایط فعلی بازار کسب و کار برای صنعت مطلوب نیست و مباحث تکراری مثل مشکلات نقدینگی و مالیات همواره وجود داشته و ما با سختی زیادی در این دوران امور را پیش می‌بریم.
فرحمند پورعلی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با وحدت، فشار تحریم‌ها را از سر گذراندیم اما این به معنای تمام شدن مشکلات نیست و بایستی با کار کارشناسی ریشه مشکلات را بررسی و برای رفع آنها راه‌حل مناسبی ارائه دهیم.
وی بیان کرد: از مسئولان می‌خواهیم به تامین و توزیع عادلانه منابع در بخش صنعت، ایجاد ثبات و اجرای دقیق قوانین و لغو بخشنامه‌های مغایر با قانون در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند زیرا این بخشنامه‌ها مانع بزرگی بر سر راه تولیدکنندگان هستند.
پورعلی افزایش نرخ ارز، شرایط سخت تأمین قطعات و مواد اولیه، مشکلات ارسال ارز، عدم توافق فروشندگان برای معامله با طرف های تجاری ایران، مشکلات حمل کالا، قـطعات و مواد توسط شرکت های کشتیرانی، سختی های فراوان برای تأمین و تولید محصول را از جمله عمده ترین مشکلات موجود در عرصه تولید عنوان کرد و افزود: کمبود نقدینگی، مالیات بر ارزش افزوده، مباحث مشاغل سخت و زیان آور، تعیین ردیف جداگانه حامل های انرژی برای صنایع "های تک"، تخصیص سوخت به کارخانجاتی که دارای وسایل نقیله جهت حمل بار هستند، همگامی بیشتر گمرکات بندر انزلی حداقل همانند و در سطح سایر گمرکات کشور و پرهیز از سخت گیری های غیر لازم و سرعت گیر در جهت روان سازی امور، اعطای تسهیلات کم بهره توسط بانک ها به ویژه بانک توسعه صادرات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، همراهی و اطلاع رسانی بیشتر سازمان توسعه تجارت به واحدهای صادراتی و نیز اعطای مشوق های صادراتی مانند سوبسید تسهیلات بانکی صادراتی و جوایز صادراتی و برقراری شرایط و بسترهای لازم همینطور توسعه بازارهای هدف صادراتی جدید را از جمله مهم ترین خواسته های بخش صنعت و تولید و تجارت استان برشمرد.
وی همچنین با اشاره به بیانیه کشوری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید،ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعمل ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاه های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها،فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی،فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکل های تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی، ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ی کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور، ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحران های احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی، زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و افزود: در سال رونق تولید، فراهم کردن زمینه تحقق این موارد برای کمک به صنعت، باعث افزایش تولید، خودکفایی و بالندگی میهن عزیزمان و ارتقای سطح معیشت جامعه خواهد بود.