نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اسلامی و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (20) این طرح با 139 رای موافق، 17 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (20) آمده به‌منظور حسن اجرای این قانون:
الف- هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسوول و دبیر هیات)
- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رای)
- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
تبصره- مصوبات این هیات با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.
ب- وظایف هیات نظارت:
1- هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (22) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (23) این قانون ارجاع دهد.
2- به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیات، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
3- هیات موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد هیات موظف است به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت‌های ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
لازم به ذکر است در بخشی از این ماده آمده بود "دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیونهای صنایع و معادن و کشاورزی و یک نفر نیز در صورت وجود کمیسیون ویژه ذی‌ربط با معرفی این کمیسیون با انتخاب صحن علنی مجلس شورای اسلامی" در هیئت نظارت بر اجرای این قانون عضویت داشته باشند که با پیشنهاد غلامرضا کاتب و رای مثبت نمایندگان این بند از ماده (20) قانون حمایت از کالای ایرانی حذف شد.