چاپ : سه شنبه، 2 بهمن 1403 ساعت 18:51 http://guilanhim.ir/?post=2688 |
اهلیت و صلاحیت متقاضیان مهمترین معیار سنجش در واگذاری ها/ طرح آزادسازی ، ریل گذاری برای دولت آینده است/ در مزایده معادن، هیچ پولی رد و بدل نمی شود/ حضور نهادهای نظارتی در تمامی مراحل اجرای طرح/ خلع ید بلوکه کنندگان معادن و سرمایه های خدادادی مردم
کشوری -
پیرو انتشار برخی شایعات در خصوص اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در بیانیه ای ضمن تشریح شرایط برگزاری بزرگترین مزایده سراسری کشور اعلام کرد: روند اجرای طرح آزادسازی 6000 معدن غیرفعال کشور از سال گذشته و بنا بر تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس آغاز شده و هیچگونه ارتباطی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی نداشته و ندارد. |
به گزارش شاتا متن بیانیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرح است: ملت شریف ایران براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی حبس شده ، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایدهها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید. خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی محیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خود را ایفا نمایند. در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد: اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و از خواستههای مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش ها و نشست های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه های کشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاری اقدام شد. وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیتهای غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدودهها برای شناسایی محدودههای دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگانهای ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید. مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول 3 دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمانهای صمت در استانهای مختلف (زمانی که تعداد محدودههای اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفهای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاریهای پیشین، برقرار شده است . طی ماههای گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانههای مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام میگیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچگونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است. در پایان ضمن تقدیر از دغدغه مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانهها و فعالان این بخش می بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبههای تخصصی این موضوع، بدور از فضای سیاسی به وظایف و مسئولیتهای خود در راستای اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز نمایند. |
سه شنبه، 22 تير 1400 ساعت 09:21 |