رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نشست هم اندیشی فعالان حوزه اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان بخش اعظم مشکلات و موانع موجود در بخش تولید و تجارت پرداخت.

فرحمند پورعلی ضمن اشاره به مسایل عدیده ای که صاحبان صنعت از بخش های مختلف تأمین مواد اولیه از مبادی گمرکی، تأمین ارز و ... با آن مواجه اند گفت: می توان موانع و معضلات بخش تولید را در سرفصل هایی چون مشکلات انجام ثبت سفارش واردات، عدم اعمال سریع و همزمان مصوبات و ابلاغیه های سازمانهای ذیربط در سامانه جامع تجارت و سامانه های بانک مرکزی، تاخیر در صدور مجوز تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، حذف ارز نیمایی برای بسیاری از ردیف های تعرفه کالاهای واسط تولید توسط بانک مرکزی، مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز دلار4200 تومانی توسط بانک مرکزی، تأخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی، مشکل تامین نقدینگی برای ورود به صف خرید ارز در سامانه نیما و یا خرید ارز حاصل از صادرات، مشکلات انتقال حواله های بانکی و ریسک برگشت خوردن یا بلوکه شدن، مشکلات حمل محموله ها، مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات، بیان داشت.

فرحمند پورعلی تصریح کرد: با تغییرات مداوم در اولویت بندی تخصیص ارز کالاها که براساس تصمیمات مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی انجام می گیرد، هر از چند گاهی شاهد اخلال و توقف در سامانه جامع تجارت در بخش ثبت سفارش و سایر بخشهای مرتبط هستیم که باعث اتلاف وقت و تاخیر در انجام امور مربوط به ثبت سفارش و اقدامات متعاقب آن می گردد. وی افزود: متاسفانه هنوز عدم شفافیت در  دستور العمل ها و نبودن زیرساخت های لازم برای ارزیابی فاکتورهای کنترل ثبت سفارشات از جمله مباحث میزان مجاز واردات ، قیمت کالاهای وارداتی، عدم ساخت داخل، سوابق واردات و ..... در وزارت صمت، منجر به تفسیرهای بعضا سلیقه ای از دستور العمل ها و تاخیر در تصمیم گیری و تایید در خواست های ثبت سفارش می گردد.  

وی با اشاره به اینکه اجرای کلیه مراحل اخذ مجوز واردات و تخصیص ارز و ترخیص می بایست در بستر سامانه جامع تجارت به انجام برسد، خاطر نشان کرد: متأسفانه عدم هماهنگی در اجرای همزمان مصوبات توسط یکی از مراجع متولی امر از جمله بانک مرکزی و یا سازمان صمت و یا گمرک با سایر مراجع می تواند منجر به وقفه در امور واردات مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز  شود که از آن جمله می توان به عدم اجرای کامل مصوبه اخیر صدور مجوز ترخیص کالاهای گروه چهار توسط وزارت صمت ابلاغ شده است، اشاره نمود.   رئیس خانه صمت استان گیلان با اشاره به مشکلات تاخیر در صدور مجوز تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نیز خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل تحریمهای ظالمانه بر علیه نظام بانکی کشور , فرآیند صدور مجوز تخصیص ارز توسط بانک مرکزی همچنان با تاخیر بسیار زیاد همراه است و از سوی دیگر هیچگونه روال مشخص و  شفافی بر فرآیند صدور مجوزها، نوع ارز قابل تخصیص توسط بانک مرکزی , محل تامین مجوز تخصیص (کشور و بانک مرجع) و زمان تقریبی صدور مجوز ها و اولویت حاکم بر صدور این مجوزها وجود نداشته و هر از چندگاهی با وقفه های غیر قابل توجیه و نامشخص در روند صدور مجوز های تخصیص ارز حتی تا بیش از دو ماه مواجه هستیم. وی افزود: شایسته است برای حمایت از تولید کنندگان، اولویت ویژه ای توسط بانک مرکزی برای تخصیص ارز واحد های صنعتی لحاظ گردد.

پورعلی همچنین با اشاره به عدم اطلاع رسانی عمومی در تغییرات اولویتهای سه گانه کالایی در سال جاری خاطر نشان کرد:  این تغییرات هنوز نیز ادامه دارد و به ثبات نرسیده است. وی افزود:  بر اساس این تغییرات تعداد زیادی از ردیف تعرفه های کالایی مورد نیاز تولید کنندگان داخلی و بخصوص تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر مشمول اولویت 2 و دریافت ارز نیمایی بودند به اولویت های فرعی 24 و 25 و 26 و ... تبدیل شده اند که مشمول تامین ارز از سامانه نیما نمی شوند و می بایست ارز لازم را از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و یا پتروشیمی تامین نمایند.

وی افزود: محل تامین این نوع ارز در حال حاضر خارج از سامانه نیما تعریف شده و می بایست فیمابین فروشندگان ارز (صادرکنندگان) و وارد کنندگان مورد توافق قرار گیرد و برای انتقال آن به حساب فروشندگان خارجی نیز هیچگونه نظارت و یا مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی باشد، که هر دو موضوع به نوبه خود باعث سردرگمی و بروز مشـــکلات و ریسک های جدی برای تولیدکنندگان داخلی شده است به نحوی که تامین و سپس انتقال ارز صادراتی را به مهم ترین چالش حال حاضر تولیدکنندگان داخلی مبدل نموده است.

پورعلی با اشاره به  تأخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی تصریح کرد: علی رغم وعده هایی که از سال گذشته برای ایجاد بازار متشکل ارزی و تامین انواع ارز از جمله ارز صادراتی در این بازار از اواخر سال گذشته توسط بانک مرکزی داده شده، متاسفانه این بازار نیز که می تواند با حضور کلیه ذینفعان، محل تامین امن و مناسبی برای انواع نیازهای ارزی کشور و به ویژه تولید باشد، هنوز راه اندازی نشده است.

وی همچنین به مشکل تامین نقدینگی برای ورود به صف خرید ارز در سامانه نیما و یا خرید ارز حاصل از صادرات  اشاره کرد و افزود: متاسفانه به دلیل آنکه در شرایط فعلی تحریم، کلیه خریدهای خارجی توسط فروشندگان و بانک های آنها صرفا بصورت نقدی مورد پذیرش است و تقریبا هیچ فروشنده و بانک خارجی نیز پذیرای گشایش اعتبار اسنادی از بانک های داخلی نمی باشد و از سوی دیگر سازوکار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نیز امکان انجام گشایشات اعتبار اسنادی، حداقل برای بسیاری از کالاهای صنعتی (اولویت2) را  ناممکن نموده ، شرکتهای تولیدی می بایست کل وجوه ریالی لازم و همچنین تضامین سنگین مرتبط را در ابتدای ورود به صف خرید ارز در سامانه بانک مرکزی، تامین و به بانکهای عامل تحویل نمایند تا به محض تامین ارز در سامانه نیما و یا ارز صادراتی که زمان تامین هیچکدام قابل تعیین نیست، امکان خرید و سپس انجام حواله را داشته باشند.

پورعلی افزود: این امر علاوه بر ریسک های تجاری ناشی از حواله های نقدی و پیش پرداخت صد درصدی به فروشندگان خارجی، فشار بسیار زیادی را از بابت تامین نقدینگی به شرکتهای تولیدی، با سرمایه در گردش محدود در این شرایط نامساعد اقتصادی تحمیل نموده که در مواردی به از دست رفتن فرصت خرید ارز و انجام حواله و ابطال مجوز تخصیص ارز که مهلت اعتبار آن نیز بسیار محدود می باشد، شده است.

وی در ادامه موانع موجود در انتقال حواله های بانکی و ریسک برگشت خوردن یا بلوکه شدن حساب صنعتگران را از دیگر عناوین مهم در حوزه صنعت برشمرد و افزود : متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه بر علیه نظام بانکی کشور، انتقال حوالجات ارزی به اکثر بانک های خارجی که در گذشته روابط کارگزاری مستقیم با بانک های ایرانی داشتند، در حال حاضر قابل انجام نیست و یا بسیار محدود و منحصر به  چند بانک خاص و آن هم با شرایط و محدودیت های بسیار می باشد.

پورعلی افزود: در نتیجه، عمده نقل و انتقالات و حوالجات بانکی می بایست از طریق بانک ها و موسسات مالی، شرکت های کارگزاری واسط و صرافی های واسط انجام شود که عواقب این امر علاوه بر زیر ذره بین بودن دایمی اینگونه حوالجات توسط بانک های گیرنده به دلیل الزام به رعایت مقررات بین المللی مبارزه با پول شویی ، سبب تاخیر در انجام حوالجات , هزینه های کسورات انجام حوالجات و احتمال برگشت خوردن حوالجات به دلیل عدم شفافیت منشاء حواله یا قرارداشتن مؤسسات واسط در کشور های با ریسک بالای پول شویی مانند امارات متحده عربی و ترکیه  یا بلوکه شدن آنها می شود.

وی تصریح کرد: موارد فوق به انضمام هزینه های ناشی از تبدیل ارزها به یکدیگر برای انجام حوالجات از کانال های مختلف برای دور زدن تحریم ها، کسورات انجام هر حواله  را در مواردی به بیش از  15 درصد مبلغ کل حواله می رساند که عملا منجر به افزایش هزینه های تولید می گردد.

وی در ادامه با اشاره به تحریم های ثانویه آمریکا تصریح کرد: اکثر شرکت ها و خطوط عمده حمل و نقل دریایی حاضر به حمل مستقیم کالا به بنادر ایران نیستند و این امر موجب طولانی شدن زمان حمل کالاها و افزایش هزینه های حمل می شود و با توجه به کلیه مشکلاتی که در امر واردات در شرایط تحریم وجود دارد، متاسفانه تغییرات مکرر و بعضا مشکل ساز، در برخی رویه های گمرکی و دستور العمل های اجرایی قوانین گمرک وجود دارد و در مواردی حتی دستور العمل های ابلاغی وزارت صمت که در راستای تسهیل در روند ترخیص کالا ها صادر می شود، توسط واحدهای اجرایی گمرک مورد توجه لازم قرار نمی گیرند .

رئیس خانه صمت گیلان با بیان عدم هماهنگی میان تصمیمات سازمان هایی از قبیل بانک مرکزی، سازمان استاندارد، وزارت صمت و نهادهای نظارتی از قبیل تعزیرات و نیروی انتظامی و ... افزود: این موارد باعث بروز مشکلاتی از قبیل کندی صدور مجوزهای سازمان های مرتبط با گمرک، اختلال مداوم در ارتباط میان سامانه های الکترونیکی سازمان های یاد شده، بروز خطاهای غیر قابل توجیه در تبادل اطلاعات میان سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، تفسیر های سلیقه ای از دستور العمل های اجرایی بخصوص در رابطه با ارزش تایید شده و حتی در مواردی سبب بروز صدور اخطاریه از سازمان تعزیرات و یا توقیف کالاهای ترخیص شده بطور قانونی از گمرک شده که همه این موارد در نهایت منجر به طولانی تر شدن روند ترخیص و تحویل کالا به خطوط تولید می گردد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: در سال " رونق تولید " انتظار داریم به منظور حمایت جدی از شرکت های تولید کننده، نسبت به تسهیل و تسریع در صدور مجوز های ثبت سفارش واردات کالاها , صدور مجوزهای تخصیص ارز بانک مرکزی، تامین ارز کافی در سامانه نیما و تخصیص آن به تعداد بیشتری از ردیف های تعرفه کالاهای واسط تولید،  راه اندازی هرچه سریعتر بازار متشکل ارزی ، تسهیل در امر مراودات بانکی و تسهیل در ترخیص کالا از گمرکات، تدابیر لازم  از سوی دولت و وزارت صمت اتخاذ شود.